PRO DIGITAL LEGAL
Refund & Cancellation Policy – المملكة المتحدة
الهدف
تحدد هذه السياسة القواعد والإجراءات المتعلقة بالإلغاء والاسترداد والنقل والتأجيل والبرامج التي يتم إلغاؤها أو تعديلها، مع الحفاظ على الحقوق الإلزامية للمستهلك بموجب قانون المملكة المتحدة.
نطاق التطبيق
تطبق على الدورات الذاتية والبرامج المباشرة والهجينة وورش العمل والشهادات المهنية والموارد الرقمية التي يشتريها المستهلك مباشرة من Pro Digital Legal، ما لم تنص شروط خاصة واضحة ومشروعة على خلاف ذلك.
حق الإلغاء للعقود عن بُعد
في الحالات التي تنطبق فيها Consumer Contracts Regulations 2013، يتمتع المستهلك عادةً بحق إلغاء عقد الخدمة عن بُعد خلال 14 يومًا من تاريخ إبرام العقد، مع اختلاف أثر هذا الحق بحسب بدء تقديم الخدمة أو المحتوى الرقمي ومتطلبات الموافقة القانونية.
المحتوى الرقمي الفوري
إذا طلب المستهلك بدء تزويده بالمحتوى الرقمي فورًا خلال فترة الإلغاء، فلا تعتبر Pro Digital Legal حق الإلغاء ساقطًا إلا إذا استوفيت المتطلبات القانونية ذات الصلة، بما في ذلك الموافقة الصريحة والإقرار المناسب قبل بدء التزويد حيث يلزم.
الخدمات التي تبدأ خلال فترة الـ14 يومًا
عندما يطلب المستهلك صراحةً بدء تقديم خدمة خلال فترة الإلغاء ثم يلغي العقد بصورة قانونية، قد يكون مسؤولًا عن مبلغ متناسب يعكس الجزء الذي تم تقديمه حتى الإلغاء، متى سمح القانون بذلك واستوفيت متطلبات الإفصاح والموافقة.
الإلغاء قبل برنامج مباشر
- قبل 7 أيام أو أكثر من تاريخ البدء: مؤهل عادةً للاسترداد التجاري الكامل مع مراعاة أي خدمة مستقلة نفذت بصورة صحيحة.
- خلال أقل من 7 أيام: تراجع الحالة بحسب الظروف والخدمات المخصصة أو المنفذة.
- لا تطبق رسوم إلغاء غير متناسبة أو مصادرة كاملة لمجرد الإلغاء إذا كان ذلك غير عادل قانونًا.
بعد بدء البرنامج
بعد بدء البرنامج لا يكون الاسترداد الكامل تلقائيًا، لكن ذلك لا يلغي الحقوق القانونية إذا لم تقدم الخدمة كما تم الاتفاق عليها أو بالعناية والمهارة المعقولتين.
إلغاء البرنامج من جانب Pro Digital Legal
إذا ألغت Pro Digital Legal البرنامج بالكامل قبل تقديمه ولم توفر الخدمة المتعاقد عليها، يُعرض على المشارك استرداد المبلغ أو خيار بديل بموافقته. لا يفرض الرصيد أو برنامج بديل على المستهلك محل الاسترداد عندما يمنحه القانون حقًا في استعادة المبلغ.
تعذر استكمال البرنامج
إذا بدأ البرنامج ثم تعذر استكمال جزء جوهري منه، تتم مراجعة إمكان إعادة الأداء أو استكمال الخدمة بصورة مطابقة. وإذا كان ذلك غير ممكن أو لم يتم خلال وقت معقول ومن دون إزعاج كبير، فقد يكون تخفيض السعر أو الاسترداد المناسب مستحقًا وفق Consumer Rights Act 2015.
التعديلات الجوهرية
إذا تغيرت عناصر أساسية من البرنامج بصورة تجعل الخدمة مختلفة ماديًا عما تم وصفه وبيعه، يتم تقييم الحل المناسب بما في ذلك الاسترداد. أما التحديثات الأكاديمية المعقولة التي لا تمس الجوهر فلا تؤدي تلقائيًا إلى استرداد.
البرامج البديلة
قد تعرض Pro Digital Legal الانتقال إلى برنامج آخر أو رصيدًا تدريبيًا، لكن قبول هذه الخيارات اختياري عندما تكون للمستهلك مطالبة مشروعة باسترداد قيمة خدمة لم تقدم.
تغيير المدرب
لا يؤدي تغيير المدرب تلقائيًا إلى استرداد إذا بقي البرنامج من حيث الجوهر والجودة والمحتوى كما تم الاتفاق عليه. وإذا كان المدرب المحدد عنصرًا جوهريًا وصريحًا في قرار الشراء، تراجع الحالة فرديًا.
حالات رفض الاسترداد التجاري الاختياري
- استهلاك معظم البرنامج بصورة فعلية.
- إصدار شهادة نهائية بعد استيفاء البرنامج.
- تنفيذ خدمات شخصية كاملة.
- ثبوت احتيال أو إساءة استخدام متكررة.
- إعادة المبلغ بالفعل عبر Chargeback.
لا ينطبق أي من ذلك إذا كان القانون يمنح المستهلك حقًا إلزاميًا أقوى.
طريقة تقديم الطلب
يرسل الطلب إلى info@prodigitallegal.com بعنوان: طلب استرداد – [اسم البرنامج].
- الاسم الكامل.
- البريد المستخدم في التسجيل.
- اسم البرنامج.
- تاريخ الشراء.
- المبلغ ووسيلة الدفع.
- رقم العملية أو الفاتورة إن توفر.
- سبب الطلب.
وسائل التواصل
يجوز استقبال الاستفسارات عبر وسائل التواصل، لكن البريد الإلكتروني هو المسار المعتمد لتوثيق الطلب ومراجعته. ولا تستخدم متطلبات شكلية غير معقولة لحرمان المستهلك من حق قانوني.
زمن المراجعة
تستهدف Pro Digital Legal تأكيد استلام الطلب خلال يومي عمل، واتخاذ قرار أولي خلال 5-7 أيام عمل من استلام المعلومات اللازمة. الحالات المعقدة قد تتطلب مدة إضافية مع إبقاء العميل على اطلاع.
تنفيذ الاسترداد
عند الموافقة، تبدأ عملية الاسترداد دون تأخير غير مبرر وإلى وسيلة الدفع الأصلية حيثما أمكن. وقد تتطلب جهة الدفع أو البنك فترة إضافية لظهور المبلغ.
Chargebacks
إذا كان هناك نزاع مصرفي قائم على المعاملة نفسها، يجوز تعليق الاسترداد الداخلي مؤقتًا لتجنب الدفع المزدوج إلى أن تتضح حالة النزاع.
عدم الانتقاص من الحقوق
لا تهدف هذه السياسة إلى استبعاد أو تقييد حقوق المستهلك بموجب Consumer Rights Act 2015 أو Consumer Contracts Regulations 2013 أو أي تشريع إلزامي آخر.
المرتكزات القانونية والتنظيمية
- Consumer Contracts (Information, Cancellation and Additional Charges) Regulations 2013.
- Consumer Rights Act 2015.
- إرشادات CMA بشأن الشروط غير العادلة والاحتفاظ غير المتناسب بالمبالغ المقدمة.
- Digital Markets, Competition and Consumers Act 2024 وأحكام الممارسات التجارية غير العادلة.
لا يُفسر أي نص في هذه السياسة على أنه ينتقص من أي حق قانوني إلزامي لا يجوز التنازل عنه.